دولت با افزایش قیمت خودروی تولیدکنندگان به شرطی موافق کرده است که آنها نیز از منظر کیفی و کمی تولیدات خود را ارتقا بخشند و از طرفی نسبت به تعهدات خود پایبند باشند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، با مجوز دولت، خودروسازان داخلی اجازه دارند با رعایت ضوابط و شرایط خاص قیمت خودروهای تولیدی خود را به میزان 5 درصد زیر قیمت بازار افزایش دهند.

این سیاست که با دستورالعمل های تکمیلی دیگری همراه است به معنای ازادسازی قیمت خودرو می تواند به کاهش قیمت ها در بازار منتهی شده و از رشد ناشی از سفته بازی و دلالی در بازار خودروهای داخلی بکاهد. این مسأله به خصوص به دلیل ان که پروژه ازادسازی خودروهای دپو شده در گمرک را نیز در روزهای آتی در پیش داریم می تواند به ارامش در بازار خودرو منتهی گردد.

در این رابطه مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چند شرط را در این رابطه مطرح کرده است. اولین شرط برای ازادسازی قیمت خودروهای داخلی افزایش تیراژ تولید این خودروها است. به علاوه نباید قیمت خودروهای پیش فروش شده مشمول این دستورالعمل شود.

به عبارتی محصولاتی که سررسید قرارداد آن‌ها تا 31 مردادماه سال 97 است طبق قیمت رسمی شرکت و بر اساس موعد تحویل مندرج در قرارداد باید به دست مشتریان برسد و قیمت این خودروها نباید افزایش پیدا کند.

اما خودروهای پیش فروش شده‌ای که تاریخ سررسید آن‌ها اول شهریورماه سال 97 به بعد است، می‌بایست طبق ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل و آیین‌نامه، اقدام‌های مربوط به تغییر نرخ برابری آنها انجام شود.

شرط سوم نحوه توزیع خودروهای تولیدی است. خودروسازان وظیفه دارند 80 درصد از تولید محصولات خود را برای تعهدات معوق در نظر بگیرند و 20 درصد باقی‌مانده را برای کاهش نرخ بازار به صورت فروش فوری عرضه کنند.

خودروسازان داخلی باید تمامی تعهدات فروش قطعی و فوری خود را طبق قیمت‌های درج شده در قرارداد فی‌مابین با مشتریان انجام دهند و نباید قیمت آن‌ها افزایش پیدا کند.

در این رابطه عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان این که خودروسازها باید به قراردادهای خود با مردم عمل کنند گفت: وقتی قراردادی با خریدار خودرو بسته شده است، آن قرارداد باید محترم باشد و خودروسازها طبق قرار داد عمل کنند و حقوق شهروندی محترم شمرده شود و این بخشی از تجارت است.

حمید گرمابی با اشاره به اینکه کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر شکایت مردمی از خودروسازان به مجلس است، گفت: البته مشغله های این روزهای مجلس برای بررسی لایحه بودجه زیاد است اما توجه ویژه ای هم به این موضوع وجود دارد.

وی اشاره کرد: یکی از مشکلاتی که در چند وقت اخیر به وجود آمده است، مربوط به کسانی است که اقدام به پیش خرید خودرو کرده اند و باید نسبت به رفع مشکلات مردم هر چه سریعتر اقدام کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نشست هایی که با خودروسازها، وزارت صمت و سازمان های بازرسی مرتبط، گفت: شرایطی که طی امسال پیش آمد، التهاب آور اقتصادی بود و مقداری از وضعیت پیش آمده را می توان به این شرایط ناپایدار ربط داد.

وی تصریح کرد: باید سازندگان داخلی خودرو با واردکنندگان را تفکیک کرد زیرا واردکنندگان خودرو در شرایطی هستند که راحت تر می توانستند برای ثبت نام و پیش فروش اقدام کنند.